6- روش q توبین (q Tobin)36
7- مدل ضریب ارزش افزوده فکری (VAIC)37
ارزیابی عملکرد38
تعاریف38
تعاریف عملکرد38
تعریف ارزیابی38
تعریف ارزیابی عملکرد38
روش های ارزیابی عملکرد38
اهمیت و سودمندی ارزیابی عملکرد39
مبنای ارزیابی عملکرد39
تکنیک های ارزیابی عملکرد40
اهداف ارزیابی عملکرد40
مروری بر پیشینه تحقیق41
تحقیقات خارجی41
تحقیقات داخلی46
فصل سوم
روش شناسی تحقیق
3-1) مقدمه49
3-2) نوع پژوهش49
3-3) طرح مسأله پژوهش49
3-4) فرضیات تحقیق50
3-5) قلمرو مکانی و زمانی پژوهش50
3-6) ابزار جمع‌آوری داده‌های مورد نیاز تحقیق51
3-7) مدل‌ها و متغیرهای پژوهش و نحوه آزمون فرضیه‌ها51
سرمایه فکری51
حاکمیت شرکتی52
مدلهای جهت آزمون فرضیات تحقیق54
3-8) روش‌های آماری مورد استفاده در پژوهش54
3-8-1) روش‌های تخمین با استفاده از داده‌های ترکیبی55
3-8-2) آزمون لیمر55
3-8-3)آزمون چاو56
3-8-4) آزمون هاسمن57
3-8-4-1) اثرات ثابت57
3-8-4-2) اثرات تصادفی57
3-8-5) آزمون‌های آماری58
3-8-5-1) آزمون t58
3-8-5-2) آزمون F فیشر58
3-8-5-3) آزمون دوربین- واتسون58
3-9) تحلیل رگرسیون59
رگرسیون چند متغیره59
ضریب تعیین و ضریب تعیین تصحیح شده60
مدل رگرسیون60
آزمون معنادار بودن در الگوی رگرسیون61
آزمون معنادار بودن معادله رگرسیون61
آزمون معنادار بودن ضرایب62
عدم خود همبستگی62
تحلیل همبستگی64
3-10) خلاصه فصل سوم65
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- مقدمه67
4-2- نتایج آمار توصیفی67
4-3- تحلیل ماهیت و ویژگیهای متغیرهای تحقیق68
4-4- مدل اول تحقیق (فرضیه اول)68
4-4-1- بررسی خود همبستگی68
4-4-2- بررسی ناهمسانی واریانس69
4-4-3- آزمون معنی دار بودن روش اثرات ثابت69
4-4-3- آزمون فرضیه اول تحقیق70
4-4-3-1- آزمون رگرسیون مربوط به فرضیه اول تحقیق71
4-4-3-2- بررسی متغیرهای کنترلی مدل تحقیق72
4-5- مدل دوم تحقیق (فرضیه دوم)72
4-5-1- بررسی خود همبستگی72
4-5-2- بررسی ناهمسانی واریانس72
4-5-3- آزمون معنی دار بودن روش اثرات ثابت73
4-5-3- آزمون فرضیه دوم تحقیق73
4-5-3-1- آزمون رگرسیون مربوط به فرضیه دوم تحقیق74
4-5-3-2- بررسی متغیرهای کنترلی مدل تحقیق75
4-6- مدل سوم تحقیق (فرضیه سوم)75
4-6-1- بررسی خود همبستگی75
4-6-2- بررسی ناهمسانی واریانس75
4-6-3- آزمون معنی دار بودن روش اثرات ثابت76
4-6-3- آزمون فرضیه سوم تحقیق76
4-6-3-1- آزمون رگرسیون مربوط به فرضیه سوم تحقیق77
4-7- مدل چهارم تحقیق (فرضیه چهارم)78
4-7-1- بررسی خود همبستگی78
4-7-2- بررسی ناهمسانی واریانس78
4-7-3- آزمون معنی دار بودن روش اثرات ثابت79
4-7-3- آزمون فرضیه چهارم تحقیق79
4-7-3-1- آزمون رگرسیون مربوط به فرضیه چهارم تحقیق81
4-7-3-2- بررسی متغیرهای کنترلی مدل تحقیق81
فصل پنجم
بحث و نتیجهگیری و پیشنهادها
5-1- مقدمه83
5-2- خلاصه تحقیق83
5-2-1- تدوین فرضیه تحقیق83
5-2-2- تهیه آمار توصیفی کلیه متغیرهای تحقیق83
5-3- مراحل بررسی فرضیه تحقیق84
5-4- نتایج تحقیق84
5-4-1- نتایج حاصل از فرضیه اول85
5-4-2- نتایج حاصل از بخش دوم85
5-4-3- نتایج حاصل از فرضیه سوم85
5-4-4- نتایج حاصل از بخش چهارم86
5-6- پیشنهاداتی در ارتباط با موضوع تحقیق86
5-6- پیشنهاداتی در ارتباط با تحقیقات آتی86
5-7- محدودیتها در کاربرد نتایج تحقیق86
منابع و مأخذ88
منابع فارسی88
منابع لاتین89
پیوست92
چکیده انگلیسی107
فهرست جداول
عنوان صفحه
4-1 : نتایج آماره های توصیفی مورد استفاده68
4-2 : نتایج آزمون ناهمسانی آرچ LM69
4-3 : نتایج آزمون آماره F69
4-4 : نتایج آزمون هاسمن70
4-5-نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی مدل اول71
4-6 : نتایج آزمون ناهمسانی آرچ LM72
4-7 : نتایج آزمون آماره F73
4-8 : نتایج آزمون هاسمن73
4-9-نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی مدل دوم74
4-10 : نتایج آزمون ناهمسانی آرچ LM75
4-11 : نتایج آزمون آماره F76
4-12 : نتایج آزمون هاسمن76
4-13-نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی مدل سوم 77
4-14 : نتایج آزمون ناهمسانی آرچ LM78
4-15 : نتایج آزمون آماره F79
4-16 : نتایج آزمون هاسمن79
4-17-نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی مدل چهارم80
1-1) مقدمه
حسابداری همواره در فرآیند تهیه و ارائه‌ی اطلاعات سودمند برای قضاوت و تصمیم‌گیری استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی ابزار موثری تلقی می‌شود. در این راستا، بیان می‌شود که تمرکز بسیاری از استدلال‌های مطرح شده در حمایت از فلسفه وجودی دانش حسابداری تأکید بر فرآیند قضاوت و تصمیم‌گیری استفاده‌کنندگان است. بر پایه‌ی مبانی نظری حسابداری و گزارشگری مالی کشورهای آنگلوساکسون و همچنین در ایران، سرمایه‌گذاران اصلی‌ترین استفاده‌کنندگان اطلاعات صورت‌های مالی به شمار می‌روند. این گروه در پی اطلاعاتی هستند که بر پایه‌ی آن ارزیابی مخاطره و بازدهی مورد انتظار سرمایه‌گذاری امکان پذیر شود. [2]
استفاده‌کنندگان از اطلاعات مالی و خصوصاً سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان، غالباً بر اساس پیش‌بینی عملکرد آتی، تصمیم‌گیری می‌کنند. لذا ارزیابی عملکرد گذشته، همواره یکی از مبانی شکل‌گیری انتظارات آتی و پیش‌بینی آینده است. گزارشات مالی اطلاعاتی را در خصوص میزان سود و اجزای تشکیل دهنده آن ارائه می‌کند و استفاده‌کنندگان اطلاعات مالی بر اساس این اطلاعات نسبت به ارزیابی، برآورد، پیش‌بینی و سنجش مخاطرات اقدام می‌نمایند. بدین ترتیب حسابداری مالی با ارائه صورت‌های مالی اساسی، اطلاعات تفضیلی در خصوص سود و عوامل تعیین‌کننده آن را در اختیار استفاده‌کنندگان قرار می‌دهد. [5]
1-2) اهمیت موضوع
با توجه به فرآیند خصوصی‌سازی صنایع ایران و جلب مشارکت عمومی در اداره شرکت‌ها، ضروری است به منظور اتخاذ تصمیمات منطقی در مورد سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌ها و به لحاظ ارزیابی وضعیت سودآوری واحد تجاری و انعطاف‌پذیری مالی در یک سرمایه‌گذاری، شرایطی فراهم شود تا اطلاعات مورد نیاز سرمایه‌گذاران جهت حصول اطمینان از افزایش منافع آن‌ها در نتیجه سرمایه‌گذاری در واحد مورد نظر در اختیار آنان قرار گیرد. سرمایه‌گذاران برای انجام سرمایه‌گذاری باید سؤالات متعددی را پی‌جو باشند که: سودآوری شرکت در آینده چگونه خواهد بود؟ آیا روند سوددهی همچنان ادامه خواهد داشت یا خیر؟ سیاست‌های تولید و فروش شرکت در آتی چگونه خواهد بود؟ شرکت قدرت پرداخت سود سهام را خواهد داشت؟
انتخاب یک مساله و صورت بندی آن، در قالب یک مسأله علمی و بررسی آن با استفاده از روش های علمی، شناسایی علل و روابط مربوط به آن و در نهایت برگرداندن آن از زبان علمی به زبان ساده تر یعنی نزدیک کردن اندیشه ها و نظریه های تجریدی و انتزاعی به ذهنیت کسانی است که باید از دستاوردهای تحقیق استفاده کرده و آن را اجراکنند، وظایف اصلی یک پژوهشگر را تشکیل می دهد. پس بیان موضوع تحقیق به زبان علمی، در واقع همان طرح مساله تحقیق در قالبی روشن و دقیق بر اساس ضوابط علمی است.[7]
کمیته ‏Basel‏ (‏BCBS‏) توجهات را معطوف نیاز مبرم به مطالعه، فهم و بهبود حاکمیت شرکتی در ‏موسسات مالی نموده است. پیام اصلی ‏BCBS‏ این است که حاکمیت شرکتی خوب کارایی نظارت را افزایش می دهد. علاوه بر ‏این کمیته معتقد است حاکمیت شرکتی برای گارانتی یک سیستم مالی صحیح مورد نیاز است. تا به حال مطالعات زیادی در ‏حوزه حاکمیت شرکتی انجام گرفته است ولی در حوزه بانکداری این مطالعات اندکند [12]، [21]، [24]، [27] و [30]. می دانیم که بانک ها به دلیل سیستم های اقتصادی که در انها فعالند با مشکلات و موانعی در سطح ‏انجام امور تجاری خود مواجهند که وظیفه حاکمیت شرکتی در این تنگنا خود را نشان می دهد و با چنین مشکلاتی دست و ‏پنجه نرم می کند و سعی در رفع انها دارد.‏
هدف اصلی قانون گذار که سعی در کاهش ریسک سیستماتیک دارد، ممکن است با هدف اصلی سهام داران که سعی ‏و خواستشان افزایش ارزش سرمایه گذاریشان است در تضاد باشد. نقش هیئت مدیره به عنوان مکانیزم حاکمیت شرکتی در ‏بانک ها با دیگر هیئت ها تفاوت دارد و این تفاوت ناشی از رقابت محدودتر در این صنعت، قوانین سفت و سخت تر و عدم ‏تقارن اطلاعاتی بالاتریست که ناشی از ویژگی ها و وظایف خاص این است، می باشد. بنابراین، هیئت مدیره یک مکانیزم ‏کلیدی در نظارت بر رفتار مدیران است و به انها در تدوین استراتژی و اجرا کمک می رسانند. دانش خاص مدیران در مورد ‏پیچیدگی تجارت بانکداری به انها کمک می کند تا به صورت کارا و بهینه مدیران را نظارت کرده و به انها توصیه نمایند.
با افزایش رقابت جهانی و پیشرفت تکنولوژی، سیستمهای حسابداری سنتی با مشکلاتی روبرو شدهاند. یکی از این مشکلات اساسی، عدم کفایت و ناتوانی آنها در سنجش و ملحوظ نمودن سرمایههای فکری در صورتهای مالی شرکتها است [2]. در عصر جدید، تنها با تکیه بر سرمایههای فیزیکی و داراییهای مشهود نمیتوان به کارآیی و بهرهوری رسید، بلکه در بدبینانهترین حالت تولید نیز، بایستی سرمایههای فکری را مد نظر قرار داد تا از این طریق بتوان بر مزیتهای رقابتی شرکتها افزود. به تعبیری، سرمایههای فکری به عنوان سرمایه واقعی و جزء استراتژیکترین سرمایههای سازمانهای عصر حاضر به ویژه برای مراکز پژوهشی و سازمانهای دانشمحور، مطرح میباشند. لذا سازمانهای دانشمحور، جهت کسب مزیت رقابتی پایدار، نیازمند شناسایی و مدیریت آگاهانه و نظاممند سرمایههای فکری خود میباشند [30]. شرکتهایی که سرمایه فکری را به طور مؤثر اندازهگیری، گزارش و مدیریت میکنند، مزیت رقابتی برای خود ایجاد میکنند چرا که همه داراییهای خود را اعم از مشهود و نامشهود شناسایی کردهاند و لذا در وضعیت بالقوه کامل برای استفاده حداکثری از داراییهایشان هستند. علاوه بر این، درک ارزش واقعی تمام داراییها، انعکاس صحیحی از ثروت شرکت بوده و در راستای هدف ارائه اطلاعات شفاف به سهامداران، سرمایهگذاران بالقوه و تحلیلگران بازار میباشد [31].
1-3) تعریف و بیان موضوع تحقیق
با توجه به گذار جوامع از عصر صنعت به عصر اطلاعات، اهمیت سرمایههای فکری در دنیای تجارت نیز رشد یافته است .در طول عصر صنعت، بهای تمام شده دارایی‌ها، کارخانجات و تجهیزات و مواد خام بود که برای موفقیت یک تجارت لازم بود، اما در عصر اطلاعات این استفادهی مؤثر از سرمایه‌های فکری است که معمولاً در موفقیت یا شکست یک مجموعه، مؤثر است. این موضوع تا به آنجا پیش می‌رود که پژوهشگران در مقالات و اظهارات خود ارزشمندترین و مهمترین منابع یک شرکت را سرمایه‌های فکری و دارایی‌های نامشهود آن می‌دانند. به نظر آنها دارایی‌های مشهود می‌توانند به راحتی کپی‌برداری شوند و یا در یک بازار آزاد خریداری گردند، بنابراین آنها نمی‌توانند دارایی‌های استراتژیک یک شرکت باشد و مزیت‌های رقابتی برای آن شرکت ایجاد کنند [36].
در زمینه سرمایه فکری و نحوه سنجش آن دو دیدگاه وجود دارد که عبارتند از دیدگاه ورودی-محور (Input-based) و دیدگاه خروجی-محور (Output-based). بر اساس دیدگاه خروجی-محور که یک دیدگاه اندازهگیری (Measurement) است، ارزش سرمایه فکری برابر با تفاوت ارزش بازار و خالص ارزش دفتری شرکت است [3]. ادوینسون و سولیوان (Edvinsson & Sullivan) که از پیشگامان پژوهش در زمینه سرمایه فکری به حساب می‌آیند، تفاوت بین ارزش بازار و ارزش دفتری را به عنوان ارزش سرمایه‌های فکری تعریف میکنند. از این دیدگاه (دیدگاه خروجی-محور) سرمایه فکری از سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری تشکیل شده است.
از دیدگاه ورودی-محور که یک رویکرد فرایند-محور (Process-based) است، سرمایه فکری ترکیبی از منابع نامشهود بوده که به قابلیتها و رقابتپذیری منحصر به فرد شرکت کمک میکند که در خدمات و محصولات شرکت ریشه دوانیده و باعث ارزش افزوده اقتصادی میشود [3].
سرمایه فکری، دانشی است که میتواند به ارزش تبدیل شود [11]. [11] سرمایه فکری را ترکیبی از سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری میدانند. بونتیس و همکاران سرمایه فکری را در مفهومی که تمامی منابع نامشهود و ارتباطات داخلی آنها را شامل میشود، معرفی میکنند [11]. [9]سرمایه ساختاری را مشتمل بر سرمایه ارتباطی (مشتری) و سرمایه سازمانی میدانند [9] و همچنین بوخ و همکاران (2001) سرمایه سازمانی را ترکیبی از سرمایه نوآوری و سرمایه رویهای معرفی میکنند [10].
چن معتقد است که سرمایههای فکری، شامل طبقه داراییهای غیرملموس میباشد و از نظریه بازیها میتوان جهت ارزشیابی سرمایه فکری بهره گرفت [15]. در مدلی بنام جایگاه ارزش، سرمایه فکری متشکل از سه جزء اصلی دانسته شده که برای ایجاد ارزش با هم در تعامل میباشند. این اجزاء سهگانه عبارتند از سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری (سازمانی) و سرمایه مشتری (ارتباطی). به اعتقاد [11]، جایگاه ارزش از ادغام سه نوع سرمایه فوقالذکر جهت نیل به نتایج مطلوب ایجاد میگردند [11]. در درون این جایگاه ارزش، سرمایه فکری شرکت دارای خواصی به شرح زیر میباشد:
1. سرمایه فکری میتواند مانند اختراع ثابت و یا مانند ظرفیتهای انسانی منعطف باشد.
2. سرمایه فکری میتواند هم شامل ورودیها و هم شامل خروجیهای فرآیند ایجاد ارزش باشد، لذا سرمایه فکری دانشی است که میتواند به ارزش تبدیل شود و یا محصول نهایی فرآیند انتقال دانش باشد.
3. سرمایه فکری از کنش و واکنش سرمایههای انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه مشتری ایجاد میشود.
4. ارزش مستقیماً و به تنهایی از طریق یکی از این عوامل ناشی نمیشود، بلکه تنها از طریق برقراری تعاملی نظاممند و بهینه میان این سه جزء ایجاد میگردد. لذا برای اینکه سازمان قادر به تبدیل سرمایه فکری به ارزش باشد، ضروری است تا در هر سه زمینه فوق قدرتمند باشد. سرمایه انسانی زیر بنای سرمایه سازمانی است و این دو با هم برای ایجاد سرمایه مشتری در تعامل میباشند. در مرکز این سرمایه، سرمایه مالی یا ارزش قرار میگیرد که از تعامل آنها ایجاد میگردد. این تعامل، پویا، مستمر و در حال توسعه میباشد [11]. بنابراین، سرمایه فکری شامل سه جزء میباشد:
1. سرمایه انسانی: شامل آموزش، دانش کاری، ویژگیها و خصوصیات حرفهای.
2. سرمایه ساختاری: شامل سرمایه سازمانی، سرمایه تولید و سرمایه نوآوری است. مانند: سیستمهای اطلاعاتی، علائم تجاری، حق امتیازها و داراییهای برنامهای .
3. سرمایه ارتباطی: شامل داراییهای بازار، مانند: وفاداری مشتری و مشتری مداری، رضایت مشتری و تکرار معامله تجاری است [20].
با توجه به مطالب ذکر شده پژوهش حاضر به بررسی این موضوع میپردازد که آیا شاخص های حاکمیت شرکتی و سرمایه ی فکری و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران آنها رابطه ای با یکدیگر دارند؟
1-4) اهداف تحقیق
امروزه سرمایه‌گذاری به شیوه‌های متعدد به خصوص سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های مختلف در جامعه به صورت وسیعی مورد توجه افراد حقیقی و حقوقی قرار گرفته است. همچنین افراد برای سرمایه‌گذاری به طرق مختلف به دنبال کسب اطلاعات از منابع گوناگون می‌باشند. معمولاً هدف اغلب سرمایه‌گذاران و سهام‌داران عادی و حقیقی از سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌ها افزایش ثروت و کسب سود هر چه بیشتر می‌باشد. لذا وجود اطلاعات در مورد عملکرد آتی شرکت در سال‌های آتی می‌تواند اهمیت بسزایی در تصمیمات سرمایه‌گذاران و ارزیابی شرکت داشته باشد. از طرفی امکان اطلاع رسانی در مورد شرکت می‌تواند به مدیران شرکت‌ها هم در جذب سهام‌داران بیشتر کمک نماید. [5]

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

پیشرفت فناوری، انقلاب صنعتی، تأسیس کارخانجات و واحدهای مختلف تولیدی، گسترش روزافزون بازارهای بورس اوراق بهادار را در جهان به دنبال داشته است. در این رهگذر کشورهای جهان سوم از جمله ایران نیز از این امر مستثنی نبوده و علاوه بر تأسیس بازار بورس سهام، رشد چشمگیر آن در سال‌های اخیر نیز مورد توجه عمیق سرمایه‌گذاران، صاحب نظران، متخصصان و تجزیه و تحلیل‌گران مالی قرار گرفته است [4].
در تحقیقات این حوزه فقط به بررسی تاثیر و رابطه ی حاکمیت شرکتی و عملکرد و یا حاکمیت شرکتی و سرمایه ی فکری و یا سرمایه ی فکری و عملکرد پرداخته شده است. و این سه در کنار یکدیگر مورد بررسی نبوده اند. این پژوهش به دنبال یافتن رابطه ی این سه در بازار مالی ایران است و به دنبال یافتن پاسخ این سئوال که آیا حاکمیت شرکتی می تواند بر رابطه و قوت رابطه ی سرمایه فکری و عملکرد شرکت تاثیر بگذارد.
1-5) قلمرو تحقیق
قلمرو موضوعی:بررسی رابطه ی شاخص های حاکمیت شرکتی و سرمایه ی فکری بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
قلمرو مکانی: شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.
قلمرو زمانی: قلمرو زمانی این تحقیق از سال 1386 تا سال 1390 می‌باشد.
1-6) فرضیات تحقیق
1. رابطه ی معنی داری میان کارایی سرمایه فکری و عملکرد شرکت وجود دارد.
2. رابطه ی معنی داری میان کارایی سرمایه فکری و حاکمیت شرکتی وجود دارد.
3. رابطه ی معنی داری میان حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت وجود دارد.
4. حاکمیت شرکتی، رابطه ی سرمایه فکری و عملکرد را تحت تاثیر قرار می دهد.
1-7) جامعه مورد نظر تحقیق
جامعه آماری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.
1-8) نمونه آماری
نمونه آماری شامل شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که از شرایط زیر برخوردار باشند:
1. شرکت‌هایی که تا قبل از سال 1386 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشند.
2. شرکت‌هایی که از سال 1386 تا 1390 در بورس تهران حضور داشته باشند.
3. شرکت‌هایی که پایان سال مالی آنها 29 اسفند ماه باشند.
4. شرکت‌هایی که تغییر سال مالی نداشته باشند.
5. شرکت‌هایی که داده‌های مورد نظر آنها در دسترس باشند.
6. شرکت‌هایی که جزء بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی (شرکت‌های سرمایه‌گذاری، واسطه‌گری مالی، شرکت‌های هلدینگ، بانک‌ها و لیزینگ) نباشند.
1-9) روش تحقیق
داده‌های مورد نیاز بر اساس تعریف متغیرهای وابسته و متغیر، از منابع قابل اتکا و در دسترس استخراج، و جهت آزمون فرضیه‌های تحقیق مورد استفاده قرار می‌گیرد. پس از گردآوری اطلاعات و تعیین مدل، ابتدا آزمون خود همبستگی داده‌ها، با استفاده از آماره “دوربین-واتسون” انجام می‌شود وسپس آزمون ارچ lm جهت بررسی ناهمسانی واریانس انجام می گیرد. از آزمون هاسمن جهت استفاده از مدل اثرات ثابت یا مدل تصادفی استفاده خواهد شد. و آزمون رگرسیون با استفاده از آماره‌هایF و t، ضریب همبستگی و ضریب تعیین جهت آزمون فرضیه‌های تحقیق و نحوه تصمیم‌گیری در سطح خطای 5درصد (95 درصد اطمینان) ارائه خواهد شد و در نهایت با مقایسه R2 دو مدل ارائه شده به بررسی فرضیات تحقیق می‌پردازیم. البته باید به این نکته توجه نمود که درست است که هر موردی را ما به مدل اضافه نمائیم R2 افزایش خواهد یافت ولی چون در این تحقیق ما موردی را اضافه ننمودیم بلکه یک مورد را به بخش‌های ریزتر تقسیم نموده‌ایم، پس با این وجود می‌توانیم از R2 برای مقایسه‌ی مدل‌ها از آن استفاده نماییم.
روش تحقیق پژوهش حاضر کاربردی است. طرح پژوهش آن از نوع نیمه تجربی و با استفاده از رویکرد پس رویدادی (از طریق اطلاعات گذشته) است.
سرمایه فکری
برای تعیین سرمایه فکری به عنوان متغیر مستقل از مدل [27] استفاده میشود.
> طبق مدل [27]، سرمایه فکری تابع کارایی سرمایه انسانی، کارایی سرمایه ساختاری و کارایی سرمایه فیزیکی به شرح زیر میباشد [27]:
که داریم:
= ارزش افزوده سرمایه فکری در پایان سال t
= ارزش افزوده حاصل از به کارگیری منابع در پایان سال t
= سود عملیاتی در پایان سال t
= هزینه حقوق و دستمزد کارکنان در پایان سال t
= هزینه استهلاک در پایان سال t
= میزان دارایی مشهود (فیزیکی) در پایان سال t
= کل داراییها در پایان سال t
= میزان دارایی نامشهود در پایان سال t
= ضریب ارزش افزوده (کارایی) سرمایه فیزیکی در پایان سال t
= ضریب ارزش افزوده (کارایی) سرمایه انسانی در پایان سال t
= ضریب ارزش افزوده (کارایی) سرمایه ساختاری در پایان سال t
عملکرد شرکت:
برای عملکرد شرکت از سه شاخص Q توبین استفاده می شود.
Q-tobin= (ارزش بازار حقوق صاحبان سهام +بدهی ها)/کل دارایی ها
حاکمیت شرکتی:
حاکمیت شرکتی با استفاده از روش امتیازبندی حاکمیت شرکتی (Gov-Score) [12] به ارزیابی آن می پردازیم. بر اساس این روش در سطح هر شرکت، حاکمیت شرکتی در پنج بخش مجزا و در مجموع 12 سوال مورد ارزیابی قرار گرفته و با استفاده از متغیر های مجازی (صفر و یک) امتیازبندی می شود.
متغیر کنترلی :
اندازه شرکت: لگاریتم طبیعی کل دارایی های شرکت
اهرم مالی: نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام
عمر شرکت: لگاریتم طبیعی سالهای ورود شرکت در بورس اوراق بهادار
?1, ?2, ?3 ?4, ?5: ضرایب متغیر ها
µit:ضریب خطا
دادههای مورد استفاده در این تحقیق در دو دسته جای میگیرند: اطلاعات صورتهای مالی و اطلاعات مربوط به بازده و ارزش روز سهام. بخش عمدهای از اطلاعات مربوط به صورتهای مالی از نرم افزار “ره‌آوردنوین” استخراج گردید. بخشی از اطلاعات نیز از دیتابیس شرکت “تدبیر پرداز” استخراج گردید. در برخی از موارد نیز از صورتهای مالی شرکتها از طریق سایت اینترنتی متعلق به مرکز مدیریت پژوهش و مطالعات اسلامی سازمان بورس اوراق بهادار تهران و همچنین بانک اطلاعاتی این سازمان استفاده گردید. برخی اطلاعات نیز از نرمافزار رهآوردنوین استخراج گردید. اطلاعات جمع‌آوری شده به‌صورت فایل‌‌های اطلاعاتی در اکسل وارد شده و پس از جمع‌بندی و انجام محاسبات مورد نیاز جهت تجزیه و تحلیل آماده شده است.
1-10) چشم‌انداز کلی تحقیق
در فصل اول این تحقیق ضمن معرفی موضوع تحقیق، اهمیت آن، اهداف تحقیق و روش تحقیق مورد اشاره قرار گرفته است. در فصل دوم ابتدا پیشینه نظری تحقیق و سپس خلاصه‌ای از تحقیقات انجام شده قبلی در ارتباط با موضوع تحقیق بیان می‌شود. علاوه بر معرفی فرضیه‌ها، فرضیه‌های مستقل و وابسته، مراحل انجام پژوهش و نیز نحوه آزمون فرضیات در فصل سوم توضیح داده می‌شود. در فصل چهارم، نتایج حاصل از فرضیات مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد و نهایتاً در فصل پنجم نتیجه‌گیری نهایی انجام شده و پیشنهادهایی نیز برای تحقیقات آتی ارائه می‌شود.
مقدمه
در فصل قبل مطالبی پیرامون پژوهش از قبیل تشریح و بیان موضوع پژوهش، اهمیت و اهداف پژوهش، ضرورت انجام پژوهش و روش پژوهش بیان شد. فصل دوم به چارچوب نظری اختصاص دارد. در این فصل از تحقیق حاضر به بررسی متغیرهای مورد مطالعه و نیز روابط درونی آنها میپردازیم.
از مسائل مهمی که به دلیل رسوایی های گسترده مالی دهه های اخیر، مورد توجه محققان قرارگرفته و به عنوان یکی از موضوعات مهم ، برای سرمایه گذاران مطرح شده موضوع حاکمیت شرکتی است که به بررسی لزوم نظارت برمدیریت و تفکیک واحد اقتصادی از مالکیت آن ودرنهایت حفظ حقوق سرمایه گذاران و ذینفعان می پردازد.بررسی علل و شرایط ایجاد این رسوایی ها مشخص کرده است که در موارد فقدان نظارت بر مدیریت ، حاکمیت ناقص سهام داران شرکت ها بر نحوه اداره امور وسپردن اختیارات نامحدود به مدیران اجرایی زمینه مساعدی را برای سوء استفاده آنان فراهم کرده است .جلوگیری از بروز چنین شرایطی مستلزم اعمال حاکمیت صحیح سهام داران ازطریق نظارت دقیق بر مدیریت اجرایی و حسابرسی منظم شرکت هاست که درمجموع تحت عنوان فرآیند حاکمیت شرکتی شناخته می شود . حاکمیت شرکتی به مجموعه روابط میان مدیریت اجرایی ، هیات مدیره ، سهام داران و سایر طرف های مربوط در یک شرکت می پردازد و در مرحله اول چهار موضوع اساسی را مد نظر قرار می دهد:
بی طرفی Fairness
شفافیت Transparency
حسابدهی و یا پاسخگویی Accountability
مسئولیت Responsibility
تعاریف حاکمیت شرکتی
بررسی متون متعدد و معتبر نشان می‌دهد که اولین و قدیمی ترین مفهوم عبارت حاکمیت شرکتی، از واژه لا‌تین Gubernare به معنای هدایت کردن گرفته شده است که معمولا‌ ً در مورد هدایت کشتی به کار می‌رود و دلا‌لت براین دارد که اولین تعریف حاکمیت شرکتی بیشتر بر راهبری تمرکز دارد تا کنترل. بررسی ادبیات موجود نشان می‌دهدکه هیچ تعریف مورد توافقی در مورد حاکمیت شرکتی وجود ندارد. تفاوتهای چشمگیری در تعریف براساس کشور مورد نظر وجود دارد. حتی در امریکا یا انگلستان نیز رسیدن به تعریف واحد، کار چندان آسانی نیست. تعریفهای مختلفی ازحاکمیت شرکتی وجود دارد؛ از تعریفهای محدود و متمرکز بر شرکتها و سهامداران آنها گرفته تا تعریفهای جامع و دربرگیرنده پاسخگویی شرکتها در قبال گروه کثیری از سهامداران، افراد یا ذینفعان.
تعریفهای موجود از حاکمیت شرکتی در یک طیف وسیع قرار می‌گیرند. دیدگاههای محدود در یک سو و دیدگاههای گسترده در سوی دیگر طیف قرار دارند. در دیدگاههای محدود، حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهامداران محدود می‌شود. این، الگویی قدیمی است که در قالب نظریه نمایندگی بیان می‌شود. در آن سوی طیف، حاکمیت شرکتی را می‌توان به صورت شبکه ای از روابط در نظر گرفت که نه تنها میان شرکت و مالکان آنها (سهامداران) بلکه میان شرکت و تعداد زیادی از ذینفعان از جمله کارکنان، مشتریان، فروشندگان، دارندگان اوراق قرضه و… وجود دارد. چنین دیدگاهی در قالب نظریه ذینفعان دیده می‌شود. تعریفهای محدود، متمرکز بر قابلیتهای سیستم قانونی یک کشور برای حفظ حقوق سهامداران اقلیت است. تعاریف محدود اساساً برای مقایسه بین کشوری مناسب اند و قوانین هر کشور نقش تعیین کننده‌ای در سیستم حاکمیت شرکتی دارد.
تعریفهای گسترده‌تر حاکمیت شرکتی بر سطح پاسخگویی وسیعتری نسبت به سهامداران و دیگر ذینفعان تاکید دارند. تعریفهای گسترده‌تر نشان می‌دهند که شرکتها در برابر کل جامعه و نسلهای آینده مسئولیت دارند. در این دیدگاه، سیستم حاکمیت شرکتی موانع و اهرمهای تعادل درون‌سازمانی و برون‌سازمانی برای شرکتهاست که تضمین می‌کند آنها مسئولیت خود را نسبت به تمام ذینفعان انجام می‌دهند و در تمام زمینه‌های فعالیت تجاری، به صورت مسئولا‌نه عمل می‌کنند؛ همچنین، استدلا‌ل منطقی در این دیدگاه آن است که منافع سهامداران را فقط می‌توان با درنظر گرفتن منافع ذینفعان برآورده کرد.
1. کادبری در سال 1992 حاکمیت شرکتی را چنین بیان می‌کند:” سیستمی که شرکتها با آن هدایت و کنترل می شوند.”
2. حاکمیت شرکتی عبارتست از… فرایند نظارت و کنترل برای تضمین عملکرد مدیر شرکت مطابق با منافع سهامداران [26]
3. رابط? بین سهامداران و شرکتهای آنان و روشی که سهامداران به کمک آن، مدیران را به بهترین عملکرد تشویق می کنند. ( مثلا با رای گیری در مجامع عمومی و جلسات منظم با مدیر ارشد شرکتها) (کتابچ? حاکمیت شرکتی بریتانیا، 1996 ).
4. کیزی و رایت در سال 1993 نوشته اند:”حاکمیت شرکتی عبارت است از: ساختارها، فرایندها، فرهنگها و سیستمهایی که عملیات موفق سازمان را فراهم کنند.”
5. ابزاری که هر اجتماع، به وسیله آن جهت حرکت شرکت را تعیین می‌کند و یا، حاکمیت شرکتی عبارت است از روابط میان گروههای مختلف در تعیین جهت گیری و عملکرد شرکت. گروههای اصلی عبارتند از: سهامداران، مدیرعامل و هیات مدیره. سایر گروهها شامل کارکنان، مشتریان، فروشندگان، اعتباردهندگان و اجتماع [31].
6. سیستم حاکمیت شرکتی را می‌توان مجموعه قوانین، مقررات، نهادها و روشهایی تعریف کرد که تعیین می‌کنند شرکتها چگونه و به نفع چه کسانی اداره می‌شوند [22].
7. حاکمیت شرکتی تنها مربوط به اداره عملیات شرکت نیست بلکه به هدایت، نظارت و کنترل اعمال مدیران اجرایی و پاسخگویی آنها به تمام ذینفعان شرکت (اجتماع) نیز مربوط است [28].
تئوری نمایندگی
آغاز مالکیت شرکتی از طریق مالکیت سهام، تاثیر چشمگیری بر روش کنترل شرکتها داشت. جدایی مالکیت از مدیریت منجر به یک مشکل سازمانی مشهور، به نام “مشکل نمایندگی” شد. [19]مبانی تئوری نمایندگی را مطرح ، شرکتها را به عنوان کارگزاران و سهامدار را بعنوان کارگمار تعریف کردند. در تحلیل آنها، یک سهامدار در برابر مدیران قرار دارد. یکی از فرضیات اصلی تئوری نمایندگی این است که کارگمار و کارگزاران تضاد منافع دارند. در این شرایط، مدیران برای دستیابی به عایدی کوتاه مدت و متفرقه تحریک می شوند که منجر به کاهش ارزش منافع و رفاه سهامداران می شود. در تئوری نمایندگی، کاهش رفاه سهامدار “زیان باقیمانده” نامیده می شود. این مشکل نمایندگی، ضرورت کنترل مدیریت شرکتها توسط سهامداران را نشان می دهد.اگر مکانیزم بازار و توانایی سهامداران برای کنترل و مراقبت از رفتار مدیران، کافی نباشد، نیاز به نوعی نظارت با راهنمایی رسمی خواهد بود. مشکلات نمایندگی بین مدیران و سهامدارن در سراسر جهان وجود دارد و دولت ها با تهی? اسناد سیاسی و قوانین حاکمیت شرکتی، با سرعتی شگفت آور در این کار دخالت می کنند.
عوامل کنترلی موثر بر حاکمیت شرکتی
نیاز به حاکمیت شرکتی از تضاد منافع بالقوه بین افراد حاضر در ساختار شرکت ناشی می شود. این تضاد منافع که اغلب به آن مشکل نمایندگی اطلاق می شود، از دو منبع اصلی ناشی می شود. اولا افراد مختلف حاضر در ساختار شرکت ، دارای اهداف و خواسته های متفاوتی هستند. ثانیاً اطلاعات افراد مزبور از اعمال ، دانش و خواسته های دیگر افراد حاضر ، کامل نمی باشد. این تضاد منافع را از طریق آزمون تفکیک مدیریت از مالکیت و یا به عبارت دیگر تفکیک کنترل از مالکیت گزارش نمودند . آنها بیان داشتند که در شرایط عدم وجود سایر مکانیسم های حاکمیت شرکتی ، تفکیک مالکیت از کنترل ، این امکان را به مدیران می دهد که در جهت منافع شخصی خود به جای منافع سهامداران اقدام نمایند.
با وجود این فعالیتها ، مدیران توسط تعدادی عوامل که در برگیرنده و تاثیر گذار بر حاکمیت شرکتی هستند، محدود می شود. این عوامل مواردی از قبیل هیات مدیره (که حق استخدام ، اخراج و پاداش دادن به مدیران را دارند) ، قرارداد های تامین مالی ، قوانین و مقررات ، قرارداد های کارگری ، و حتی محیط رقابتی را در بر می گیرد. به طور کلی عوامل فوق را می توان در دو قالب مکانیسم های کنترل داخلی (همانند هیات مدیره) و مکانیسم های کنترل بیرونی (همانند کنترل بازار ) در نظر گرفت . یکی از مکانیسم های کنترلی بیرونی موثر بر حاکمیت شرکتی ، ظهور سهامداران نهادی در ترکیب سهامداران شرکت می باشد . سهامداران نهادی به طور مستقیم از طریق مالکیت و به طور غیر مستقیم از طریق مبادله سهام خود ، دارای توان بالقوه تاثیرگذار بر فعالیت های مدیران می باشند. تاثیر غیر مستقیم سهامداران نهادی می تواند خیلی قوی باشد . برای مثال سهامداران نهادی ممکن است از سرمایه گذاری در یک شرکت خاص خودداری نمایند و در نتیجه جذب سرمایه برای شرکت های مزبور سخت تر و گران تر شده و باعث افزایش سرمایه شرکت می شود.با تغییر محیط شرکت ها ، فعالیت های حاکمیت شرکتی نیز تغییر یافته اند. هر چند این تغییر در کشور های مختلف متفاوت بوده است. لیکن در اقتصاد هایی که بانکداری ، بازار سرمایه و سیستم های حقوقی تغییرات چشمگیری داشته ، این تغییرات معمول بوده است. تغییرات در کشور هایی که سرمایه گذاری سهامداران نهادی در آنها بیشتر است ، گسترش زیادی داشته است. سهامداران نهادی نقش اصلی را در شکل گیری تغییرات در بسیاری از سیستم های حاکمیت شرکتی داشته اند.
مالکیت شرکت های سهامی عام
در حدود سال 1650 میلادی مرحله ی صنعتی شدن در اروپا آغاز شد و دیگر کسب و کار های تولیدی تک مالکی نمی توانست نیاز های جامعه را بر آورده سازد. از این رو صاحبان صنایع به فکر افتادند تا میزان تولید خود را افزایش دهند و این امر مستلزم استفاده از میزان سرمایه ای بود که هر یک از سرمایه داران به تنهایی قادر به فراهم کردن آن نبودند . لذا کسب و کارهای جدیدی با سرمایه ی چند شریک و تحت عنوان شرکت شروع به کار کردند. با توجه به این که مالکان این کسب و کارها مدیریت شرکت را نیز بر عهده داشتند، اصطلاحا به آن مالک-مدیر گفته شد.
در اواخر قرن نوزدهم میلادی رشد اقتصادی تعدادی از کشور ها به حدی رسید که این نوع شرکت ها نیز نمی توانستند پاسخگوی نیاز های جامعه باشند و از حدود سال 1860 میلادی شرکت های فوق الذکر نیز اندک اندک به شرکت های بزرگی تبدیل شدند که برای حیات خود به سرمایه ی زیادی نیاز داشتند و فقط چند شریک نمی توانستند سرمایه ی مورد نیاز آن ها را تامین کنند و این امر پایه ای برای تاسیس شرکت های سهامی عام گردید. این شرکت ها برای تامین نیاز مالی خود اقدام به صدور و فروش انواع مختلف اوراق بهادار نمودند. که پس انداز کنندگان را تشویق کنند که به طور مستقیم و غیر مستقیم پس اندازهای خود را در اختیار آنها قرار دهند. حتی نیاز های برخی از این شرکت های بزرگ به حدی بود که ، پا را از مرزهای کشور خود فرا تر گذاشته و به بازار های مالی سایر کشور ها روی آوردند. در این دوره که از دهه شصت قرن نوزدهم شروع شد و تا دهه هشتاد قرن بیستم و با پایان دوره ی صنعتی شدن به اتمام رسید، بیشتر شرکت های سهامی عام بزرگ در لیست بورس های اوراق بهادار قرار گرفته اند.در طی این دوران شرکت ها دارای دو ویژگی شدند که عبارت است از:
جدا شدن مالکیت از مدیریت

پراکندگی سهامداران
پس از پایان این دوره حدود دهه هشتاد قرن بیستم نیز دوره ی جدیدی در اقتصاد آغاز شد که اصطلاحاً به آن عصر اطلاعات گفته می شود. در این دوره بازار های مالی دارای انسجام و گستردگی خاصی گردیدند و نهادها، موسسات وابسته ای به نام بانک ها ، شرکت های سرمایه گذاری، صندوق بازنشستگی و … که نقش بسیار حساسی را در این بازار ها بازی می کنند.
مالک-مدیر
شروع : حدود 1650میلادی
شروع صنعتی شدن:
دوره مالکیت و مدیریت واحد
مالکیت شرکت ها در اختیار مدیران آنها
جدا شدن مالکیت از مدیریت
شروع : حدود 1860 میلادی
اواخر صنعتی شدن: دوره در لیست بورس قرار گرفتن شرکت ها و جدا شدن مالکیت از مدیریت (مالکیت شرکت ها در اختیار سهامداران مختلف)
سرمایه گذاران نهادی و شرکتهای سرمایه گذاری

دسته بندی : پایان نامه ها

پاسخ دهید